ما زلنا حول بحث عن الديون الممتازة، تابعنا لتطلع إلى البقية.
نموذج طلب خطي لسحب شهادة الباكالوريا من الكلية (بشكل مؤقت أو بشكل نهائي)
ولنا وقفة عند كلمة تنوعه هذه، فنحن اليوم بصدد الحديث عن الرهن التجاري، وهو من أنواع عقد الرهن لكنها تتصل بالقانون التجاري لا بالقانون المدني.
يجب أن يكون الحق ناتج عن فعل مشروع، فلا يجوز أن يرفع الشخص دعوى مطالبة لمبلغ مالي ناتج عن عملية تهريب أو مخدرات.
ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين
تعد مصر من البلدان التي اهتم قانونها التجاري بالوقوف على الديون الممتازة، نظرًا لتداركه أهميتها وتفريقها بين العدل والظلم.
الاستئناف الفرعي: الصيغة القانونية لصحيفة الاستئناف فرعيا
يُستعمل المصطلح أيضًا مجازيًا للتعبير عن الالتزام الأخلاقي، وأشياء أخرى ليس لها قيمة اتبع الرابط اقتصادية، مثلًا في الثقافات الشرقية عندما يساعد شخص ما شخص آخر يُقال أن «للشخص الأول برقبة الثاني دين»
مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تقرر من القانون نتيجة التأخر في سداد المستحقات الخاصة بأجهزة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
وإذا كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة والائتمان، كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن انفراد المعاملات التجارية بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، حيث إن دعم الثقة بين التجار يستوجب حرية الإثبات أمام القضاء التجاري، وكما هو معلوم فوسائل الإثبات معمول بها في المجال المدني والتجاري على حد سواء.
التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.[٤]
وبالتالي يشترط في هذا الرهن أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون لكي يصلح لاقتضاء المرتهن حقه منه، علاوة على كون الراهن أهلا للتصرف في هذا العقار.